به نقل از «ایسنا»

پایه‌های صنعت مبل شکسته‌/این بازار دیگر رمق ندارد

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۵۷۷۳

ایسنا/مرکزی صنعت مبلمان از صنایع درآمدزا محسوب می شود، اما در چند سال اخیر تولیدکنندگان این محصول با مشکلات و چالش های مختلفی بویژه در بحث تامین مواد اولیه که غالبا وارداتی است، روبرو بوده اند، لذا آنطور که شایسته است نتوانسته اند تولیدات خود را در بازارها عرضه کنند.

صنعت مبلمان این روزها از برخی نابسامانی‌ها رنج می‌برد، مشکلاتی که در تمام فرایند تولید و فروش دیده می شوند و به یکی از بزرگترین مشکلات تولید در کشور که بالا بودن قیمت تمام شده کالاست، ختم می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده مبلمان به پارچه‌های روی مبل و چوب اختصاص پیدا می‌کند و آنچه از مشاهدات میدانی پیداست، نظارت کافی بر قیمت گذاری و فروش این محصولات وجود ندارد به طوری که حتی در بسیاری از موارد، مواد اولیه تولید شده در داخل ایران با نام و برند خارجی و با قیمت بالاتر به فروش می‌رسد و سبب افزایش قیمت ها می شود.

در گذشته، مبل کالایی بود که در هر خانه ای وجود نداشت و به نوعی یک کالای لوکس بود، اما امروز به کالایی تبدیل شده که در هر خانه حداقل یک دست از آن وجود دارد و تقریبا به جمع کالاهای مورد نیاز خانوارها پیوسته و به هزینه های خانوار اضافه شده است.

امیر یکی از فعالان حوزه تولید و فروش مبل در خصوص وضعیت فعالیت در این حرفه به ایسنا گفت: دو سال است که صنف مبل‌سازان با افت فروش مواجه شده‌اند.

وی اظهار کرد: به دلیل تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی موجود، مردم دیگر توان خرید مبل با این قیمت های گزاف را ندارند و به تعمیرات مبل روی آورده اند.

وی بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۹۸، بازار مبل به طور کامل تعطیل شد و بازار مبل سازان و مبل فروشان رونق خود را از دست داد و ضربه سنگینی به این حرفه وارد شد. مردم فکر می کنند این بازار آسیب ندیده، اما باید گفت این بازار نیز همانند سایر بازارها دچار آسیب جدی شده و از قضا افزایش قیمت ها نیز مزید بر علت شد. بیشترین فروش ما شب عید و خرید جهیزیه بود که این دو هم دچار مشکل شد.

امیر اضافه کرد: افزایش قیمت‌ها در بازار به ‌گونه‌ای شد که هزینه‌های تولید از قبیل قیمت مواد اولیه و دستمزدها بالا رفت و در کناراین دو، افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها قیمت تمام‌ شده کالاهای تولیدی را به میزان قابل ‌توجهی افزایش داد، از طرفی کاهش بیش از سه برابری قدرت خرید مردم به نزول این بازار دامن زد.

ضربه تحریم به پایه های صنعت مبلمان

وی با بیان اینکه به دنبال گرانی تولید، بسیاری از تولیدکنندگان دیگر توان ادامه فعالیت نداشته و کسب خود را پایان داده اند، ادامه داد: از طرفی برخی اقلام مورد نیاز تولید این کالا وارداتی است و تحریم ها نیز ضربه بزرگی به آن وارد کرد و سبب شد برخی سودجویان و دلالان که این اقلام را احتکار کرده اند آنرا با قیمت گزاف در بازار عرضه کنند. تقاضای زیاد و جنس کم، بازار را به شدت متلاطم کرد و قیمت ها سر به فلک کشید و هیچ نظارتی هم بر این شرایط وجود نداشت.

رقابت‌های ناسالم در بازار مبل

این تولید کننده هم‌چنین اشاره ای به رقابت‌های ناسالم در بازار مبل داشت و گفت: متاسفانه برخی افراد برای اینکه فروش بیشتری داشته باشند از اجناس نامرغوب استفاده می کنند تا بتوانند بازار را در دست بگیرند و باقی را متهم به گران فروشی می کنند و همین امر سبب شده مردم هم تردید در خرید داشته باشند و بلاتکلیف باشند و ندانند که از کجا چه محصولی را تهیه کنند که بر این اساس می طلبد که مسئولین امر علاوه بر نظارت، به شناسنامه دار کردن این محصولات نیز توجه داشته باشند همانگونه که تولیدات شرکتی و وارداتی کیفیتی کاملا مشخص دارند.

افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه/ خرید به صرفه تر از تعمیر است

امیر با اشاره به افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه از جمله چوب عنوان کرد: سال های پیش قیمت تمام شده مبل حدود ۵ تا ۷ میلیون تومان برآورد می شد که با عرضه در بازار به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان یا کمتر می رسید، اما اکنون با این قیمت ها، هزینه مواد اولیه به تنهایی بالای ۱۰ میلیون تومان است و تا محصول به بازار برسد قیمت ها افزایش بیشتری خواهد داشت. بر این اساس باید یک نمایشگاه عرضه مستقیم راه اندازی شود تا افراد با قیمت های مناسب تری محصولات خود را خریداری کنند.

وی اظهار کرد: واسطه ها نیز در این بین سودجویی کرده و از این وضعیت سوءاستفاده می کنند و به دلیل همین شرایط است که مردم دیگر توان خرید نداشته و مبل ها و کالاهای چوبی خود را تعمیر می کنند البته که تعمیر هم دست کمی از خرید ندارد چراکه مواد اولیه قیمت بالایی دارد و برای تعمیر باید مواردی از قبیل پارچه و یراق تعویض شود و گاهی اوقات خرید به صرفه تر از تعمیر است.

وی عنوان کرد: در این شرایط مجبور به فروش چکی هستیم اما چون مواد اولیه را نقدی خریداری می کنیم امکان فروش اقساطی نداریم. به شرایطی رسیده ایم که نه امکان تولید داریم و نه می توانیم بفروشیم.

رشد ۴ برابری قیمت کلاف مبل/افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت پارچه

این تولیدکننده مبل خاطرنشان کرد: قیمت کلاف مبل حداقل ۴ برابر و پارچه بالای ۳۰۰ درصد رشد داشته هرچند کیفیت پارچه ها بیشتر که نشده گاها ضعیف تر هم شده است. کسی بدبخت‌تر از تولیدکننده نیست، حاضرم با نصف قیمت محصولات و کارگاه را بفروشم و وارد کار دیگری شوم. حداقل قیمت برای هر متر پارچه بالای ۱۰۰هزار تومان برآورد می شود.

امیر که چندین سال است در این حرفه فعالیت دارد، گفت: در گذشته حداقل ۱۰ کارگر در کارگاه و فروشگاه بنده فعالیت داشتند اما الان دیگر نمی توانم از عهده حقوق این افراد برآیم و مجبورم بیشتر کارها را خودم انجام دهم.

علی، تولیدکننده دیگری در این حوزه بیان کرد: کار تولید مبل دیگر همانند گذشته سود ندارد چراکه قیمت مواد اولیه سر به فلک کشیده، در گذشته تعدادی میز و مبل و صندلی آماده در گوشه کارگاه داشتیم اما الان تنها در صورت دریافت سفارش باید کار تولید کنیم چراکه اصلا صرفه اقتصادی ندارد و قدرت خرید مصرف کننده نیز پایین آمده است.

وی با اشاره به قیمت چندبرابری چوب افزود: قیمت چوب که دیگر ثبات ندارد، پارچه هم از آن بدتر، اگر بخواهیم کیفیت کار را کاهش دهیم چند وقت بعد مشتری ناراضی به سراغمان می آید، اگر هم بخواهیم با کیفیت کار کنیم خودمان ضرر  کرده ایم، قیمت مبل با کیفیت بالای ۳۰ میلیون تومان است اما مردم توان چنین هزینه ای را ندارند و مجبوریم سود خود را کاهش دهیم.

غصه کارگرها هم به غصه هایم اضافه شده است

از علی خواستم قیمتی از مواد اولیه بدهد، گفت: واقعا نمی دانم چه قیمتی بدهم، قیمت این ساعت یا ساعت بعدی؟ واقعا اوضاع بدی پیش روی ما قرار گرفته و نه راه پس داریم و نه راه پیش! تمام کارگرها را جواب کرده ام و تنها خودم و پسرم در این کارگاه کار می کنیم و غصه کارگرها هم به غصه هایم اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع کرونا از کمک به مشاغل آسیب دیده صحبت کردند ادامه داد: تاکنون هیچ حمایتی از این صنف صورت نگرفته و فقط با حرف مردم را خام می کنند.

به گزارش ایسنا، این صنف با وجود ویژگی‌هایی که دارد متاسفانه از حمایت دستگاه‌های دولتی برخوردار نیست و به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم، این کالا از سبد مصارف عموم حذف شده است تا حدی که مصرف کننده از خرید این کالا صرف نظر می‌کند، این در حالیست که این کالا تا همین چند سال پیش، کالاهای محبوبی برای خانواده بود.

بازار صنعت چوب آشفته است!

رئیس اتحادیه صنعت چوب و فلز در اراک نیز در تکمیل این گلایه ها بیان کرد: در حال حاضر بازار صنعت چوب بسیار آشفته است، مواد مورد نیاز در دسترس نیست و قیمت ها روز به روز در حال تغییر است. قیمت مواد اولیه امروز با فردا کاملا متفاوت است و برخی لوازم نیز در بازار کمیاب است.

محمدرضا براتی با تاکید بر اینکه این بازار ثبات ندارد، ادامه داد: نمی توان تضمین کرد که اگر امروز تولیدی شروع شد قطعا تا ۱۰ روز دیگر تحویل داده می شود چراکه ممکن است مواد اولیه موجود نباشد. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت ها، فروش در این حوزه نیز با مشکل مواجه شده است، قطعا تعمیرات هم نیازمند تامین همان مواد اولیه تولید است و باید به همان اندازه برای آن هزینه شود.

وی اضافه کرد: برای مثال قیمت چوب از هر متر مربع ۲ هزار تومان به بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و پارچه هم به نسبت، افزایش قیمت پیدا کرده است، از طرفی به میزان کافی پارچه وجود ندارد که بتوان به راحتی آنرا تهیه کرد. مواد اولیه هزینه بسیار سنگینی برای تولیدکننده دارد و قیمت ثابتی هم ندارد. قیمت ها چندین بار تغییر داشته است، البته ما تلاش کردیم تا حدودی قیمت ها را ثابت نگه داریم اما این هم ضرر به تولیدکننده است.

براتی ضمن گلایه درخصوص برگزاری نمایشگاه های مبلمان خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه ها نیز خود آسیب هایی برای تولیدکنندگان استان به همراه دارد. سال گذشته توانستیم از برپایی آن جلوگیری کنیم اما امسال زورمان نرسید و مسئولین با ما همکاری نکردند.

رئیس اتحادیه صنعت چوب و فلز اضافه کرد: مبلی که قیمت تمام شده اش ۲۳ میلیون تومان بود، امروز قیمت تمام شده ۶۰ میلیون تومانی را تجربه می کند، گرانفروشی در این بین رخ نداده بلکه مواد اولیه گران شده است. فعالان این حوزه از درآمدشان سودی ندارند و فقط به اجبار در این حوزه فعالیت می کنند چراکه حرفه دیگری را نمی‌توانند شروع کنند و آلوده این کار شده اند.

وی با تاکید بر اینکه تولید ضربه بیشتری را متحمل می شود، گفت: ضرر در حوزه فروش کمتر است چراکه فروشنده با افزایش قیمت ها، سود خود را افزایش می دهد و ضرر چندانی را متحمل نمی شود. در حوزه تولید در سال جاری واحدهای بسیاری ریزش داشته اند و به ازای هر ۲ واحدی که شروع به کار می کرده یک واحد ریزش می کرده است.

براتی عنوان کرد: تعداد اعضای اتحادیه مبلمان ۲۰۰ واحد، رویه کوب ۲۵۰ واحد و کابیت حدود ۶۰۰ واحد است که در سطح شهرستان پراکنده هستند.

وی در خصوص حمایت های کرونایی نیز بیان کرد: هیچگونه حمایتی در دوران کرونا از این صنف صورت نگرفته و حتی مالیات ها نیز کاهش پیدا نکرد و همانند سالهای گذشته مالیات دریافت شده است و در یک کلام باید گفت که تولید در آستانه ورشکستگی است!

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مبلمان اراك تحريم صنعت قیمت مواد اولیه افزایش قیمت ها قیمت تمام شده میلیون تومان بازار مبل قدرت خرید صنعت چوب صنعت مبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۵۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد

دولت انتظار دارد، برند‌های ایرانی لوازم خانگی با شاخص‌ترین برند‌های خارجی رقابت کنند و بازار کشور‌های همسایه را در اختیار بگیرند.

به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار می‌آورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. به نظر می‌رسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.

در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازار‌های جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.

البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارسایی‌ها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشه‌های مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.

احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصه‌ای از گفته‌های شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سال‌های اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکت‌های تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.

آئین نامه‌های خلق الساعه‌ای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامه‌های متعددی که صادر می‌شود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمده‌ای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزی‌ها شده است. تولیدکننده نمی‌داند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.

مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط می‌شود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.

کمیت گرایی دولت

ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشور‌های مختلف انجام می‌شد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام می‌شد روی بازار‌های صادراتی بهتر می‌توانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سال‌های گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.

افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سال‌های گذشته تخصیص پیدا می‌کرد متقاضی تاسیس بنگاه‌های تولیدی کوچک می‌شدند. بدون آنکه صلاحیت آن‌ها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوز‌ها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاه‌ها ارز را دریافت می‌کنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد می‌کنند و وارد چرخه تولید برند‌های ناشناخته و بی کیفیت می‌شوند. این برند‌ها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشور‌های همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.

کشور‌های همسایه هم تولیدات ایرانی را نمی‌خواهند

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده می‌کند، قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برند‌های معتبر دنیا که با قیمت پایین‌تر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه عرضه می‌شود، می‌تواند رقابت کند.

وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمی‌توانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمی‌توانیم با برند‌های خارجی رقابت کنیم. چگونه می‌توانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گران‌تر از تولیدات مشابه برند‌های خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشور‌های هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشور‌های آن‌ها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برند‌های باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر ندارند.

دخالت دولت هر روز بیشتر می‌شود

پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام می‌شد، چون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر می‌دیدیم. هر مرحله که پیش می‌رویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته می‌توانستیم به کشور‌های اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.

مجموعه‌های خدمات پس از فروش در کشور‌های هدف ایجاد شود

فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعه‌هایی در کشور‌های هدف ایجاد شوند تا به برند‌های ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشور‌ها کار کرد.

وجود برند‌های بی کیفیت و متعدد

عادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشور‌های صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته می‌شوند. این برند‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و باقی تولیدات، برای آن‌ها زنجیره ارزش ایجاد می‌کنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برند‌های به شدت زیادی وجود دارد که عمده آن‌ها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما می‌شود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.

دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید است

احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیه‌های وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر می‌رویم مشکلات وخیم‌تر می‌شود، بهترین روش به سمت انرژی‌های نوین و جایگزین کردن کولر‌های آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.

یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاست‌های تشویقی به سیاست‌های تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده می‌بینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده است. هزینه‌های حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.

نرخ بهره نیز از سوی بانک‌ها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی می‌توانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمی‌توان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم.

یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشور‌های همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه این‌ها به دلیل تحریم هزینه‌های مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمت‌های دولتی، همه انگیزه‌های صادرات را از بین برده است.